مقدمه
در ساحت روابط بینالملل، بهصورت کلی سه نوع قدرت مؤثر در شکلدهی به صلح قابلطرح است: «قدرت مستقیم و ساختاری» که صلحی ناپایدار را از طریق اجبار و کنترل ایجاد میکند؛ «قدرت حکومتی» که با بهرهگیری از گفتمانها، نهادها و هنجارهای لیبرال به دنبال مشروعیتسازی برای صلحی نهادمند است؛ «قدرت فرودست» که بهعنوان صدای گروههای بهحاشیهرانده، صلح را از پایینبهبالا و در بستر زندگی روزمره بازتعریف میکند. در این میان، حق تعیین سرنوشت بهعنوان پیششرط اساسی صلح پایدار و عادلانه، ریشه در الزامات اخلاقی و حقوق بینالملل دارد. با این حال، بررسی ساختار سازمان ملل متحد نشان میدهد که این نهاد با وجود بهرسمیتشناختن حق تعیین سرنوشت در منشور خود، به دلیل سلطه شورای امنیت و حق وتوی قدرتهای بزرگ، در عمل با تناقضهای ساختاری مواجه است. از سوی دیگر نیز، واقعگرایان با تأکید بر خودمحوری انسانها، نبود دولت جهانی و ذاتی بودن نابرابری در نظام بینالملل، چشمانداز تحقق صلحی عادلانه و دائمی را ناممکن میدانند و معتقدند صلح پایدار تنها از طریق توازن قدرت، احترام متقابل به منافع ملی و رقابت خودمدارانه صلحآمیز حاصل میشود. در مجموع، رابطه میان صلح و قدرت همواره در طول تاریخ تنشآمیز بوده و این امر بر شکلدهی به ساختارهای سیاسی-امنیتی نظام بینالملل و تعاملات میاندولتی اثرگذار بوده است.
صلح از طریق اعمال قدرت و ایجاد محدودیت
صلح و قدرت به طور پیچیدهای با هم مرتبط و اغلب در تضاد با یکدیگر هستند؛ هرچند گاهی اوقات بهموازات هم عمل میکنند. درک رابطه آنها، برای فهم روند توسعه نظام بینالملل بهعنوان یک نظم تاریخی سیاسی-امنیتی ضروری است. این نکته که چه نوع صلحی جایگاهی از مشروعیت و توانایی اعمال قدرت را میتواند دارا باشد، مهم است. بر این اساس، صلح از طریق اعمال قدرت پیرامون سه محور کلی تبیینپذیر است:
نوع اول قدرت، مستقیم و ساختاری است. این قدرت بهصورت یکطرفه از سوی دارندگان آن بهسوی دیگران هدایت میشود و هیچ مخالفتی را برنمیتابد. قدرت مستقیم به استفاده از نیروی نظامی و سایر ابزارها، مثل اجبار اقتصادی، مربوط میشود. قدرت مستقیم شامل کنترل برای ایجاد صلح برای فاتح است یا صلحی که از دیدگاه هابزی به وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی استنباط میشود (Barnett and Duvall, 2005: 49). قدرت اولیه آن را کنترل و اصلاح میکند و افراد تحت سلطه، پیامدهای آن را تجربه میکنند. این امر ممکن است توسط قدرتهای بزرگ، دولتها، اتحادها، نخبگان، ارتش، چریکها، شورشیان یا تروریستها انجام شود و از طریق سیاست خارجی دولتها و حتی سازمانهای بینالمللی اعمال شود و شامل تهاجم، جنگ یا سایر شیوههای خشونت گردد.
این نوع از قدرت، شرایط روبنایی و مادی مانند ژئوپلیتیک، منابع اولیه یا اقتصاد جهانی را دیکته میکند یا مغلوب آن میشود. همچنین ممکن است صلحی آلوده به خشونت و منافع خارجی و همچنین صلحی منفی ایجاد کنند که بعداً نسخه پیچیدهتری از آن ساخته شود. قدرت مستقیم و ساختاری معمولاً از طریق دولت اعمال میشود و از طریق هژمونی یا اتحادهای خود، نظم و نهادهایی را ایجاد میکند که از منافع آن محافظت میکنند. این امر مستلزم ساختارهای دولتی قوی است که بتوانند پویاییهای مادی و هویتی دولت را در مجموعهای بوروکراتیک از نهادهای سیاسی ادغام کنند. این ساختارها ممکن است حکومت دولتی پایدار و جمعیتی مطیع ایجاد کنند که به نفع نخبگان قدرتمند باشد (Weber et al., 2004: 45).
این صلح منفی یا صلح فاتح ممکن است تا زمانی که هژمون قادر به اعمال قدرت مستقیم بر سایر دولتها و جمعیتها و کنترل قدرت ساختاری باشد، پابرجا بماند. صلح فاتح اساساً ناپایدار و احتمالاً کوتاه خواهد بود. صلح از این منظر ممکن است شبیه جنگ باشد و مطمئناً نابرابری را تداوم خواهد بخشید. قدرت مستقیم همچنین میتواند برای غلبه بر موانع ساختاری و ایجاد صلحی گستردهتر و با کیفیت بالاتر، شاید از طریق ترتیبات قیممآبانه، مانند تیمور شرقی، بوسنی یا کوزوو، فراتر از دولت یا اتحاد هژمونیک و به نفع همه، اعمال شود. چنین نوعدوستی که بسیاری آن را در اجماع صلحسازی لیبرال پس از جنگ سرد میبینند، در تاریخ نادر بوده است و به قدرت بسیار قابلتوجه یک بازیگر و ترجیحات آن بستگی دارد (Peceny, 1997: 17). در مجموع این واقعیت که بیاعتمادی زیادی نسبت به قدرت مستقیم وجود دارد، به این معنی است که نمیتواند در برابر اراده بسیاری از افراد که مایل به پذیرش مشروعیت آن نیستند، به موفقیت زیادی دست یابد.
نوع دوم قدرت، قدرت حکومتی (مرتبط با حکومتداری) است که به شیوهای ظریفتر، از طریق گفتمانها، دانش و همچنین نهادها عمل میکند و سوژههای خود را با ناتوانیشان در مقاومت در برابر آن تعریف میکند. در حقیقت قدرت حکومتی، عقلانیسازی و متمرکزسازی روابط قدرت از طریق دولتها است (Foucault, 2002: 345). قدرت حکومتی بر اتحادها، سازمانها و نهادهای بینالمللی برای هدایت، شکلدهی و تأثیرگذاری بر رفتار سایر بازیگران بر اساس اراده، منافع، ایدئولوژی و هنجارهای ترجیحی آنها متکی است. این مفهوم شامل کنترل غیرمستقیم و نوعی اجماع است که اغلب بر صلح لیبرال متمرکز است و از طریق نهادها در مقیاسهای بینالمللی، ایالتی و محلی اعمال میشود.
قدرت حکومتی به این معنی است که صلح توسط درک هنجاری از حقوق و دموکراسی هدایت میشود؛ لذا این امر در چارچوب بینالمللیگرایی لیبرال و نهادگرایی لیبرال قرار میگیرد که در آن دولت با هنجارها، حقوق بینالمللی و اصلاحات بوروکراتیک، توسعهای و برابریطلبانه مرتبط است. هنجارهای آن محل مشروعیت، اقتدار و عاملیت صلحسازی هستند و در چارچوب ترکیب جهانوطنی، امپراتوری و بوروکراسی آن و قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان کلیدی است.
در نهایت، نوع سوم قدرت فرودست (قدرت و کنشگری گروههای به حاشیه رانده شده) است و نوعی از قدرت را نمایان میسازد که معمولاً نادیده گرفته میشود. این نوع قدرت هم در حوزههای نظری و گفتمانی خودش را نشان میدهد و هم در عمل. به این معنا که گروههای فرودست از راههای مختلفی مانند تفکر انتقادی، مقاومت پنهان یا جذبشدن در ساختارهای قدرت، تأثیر خود را اعمال میکنند. در زمینه صلح، این عاملیت فرودست اغلب به شکلگیری صلح از پایینبهبالا مرتبط است؛ یعنی فرآیندهای صلحی که غیررسمی هستند و در عرصه عمومی یا خصوصی توسط مردم عادی شکل میگیرند، نه توسط نخبگان و نهادهای رسمی. عاملیت فرودستان شبکهای و رابطهای است. با هدف صلح انجام میشود و میتواند چشماندازی از شکلی رهاییبخشی ارائه دهد، زیرا امنیت روزمره، حقوق، نیازها و مسائل تبعیض و برابری و سیاستهای مترقی محلی را برمیانگیزد. البته، فرودستان همچنین ممکن است تحت سلطه قدرت مستقیم، ساختاری و دولتی محلی باشند که هدف آن حفظ سیستمهای تاریخی سلسلهمراتب و تبعیض است که توسط نخبگان محلی ترویج میشود (Richmond, 2014: 58).
از نظر تاریخی، قدرت فرودست مدتهاست که در سوقدادن قدرت حکومتی و مستقیم برای معرفی اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (مثلاً حق رأی، خلع سلاح، بردهداری، کار و حقوق زنان) موفق بوده است، اما همچنین مجبور به سازش با تأثیرات خارجی بوده یا برای حمایت به عاملیت بینالمللی وابسته بوده است. در این بین، عاملیت فرودست بهندرت قدرت مستقیم یا حکومتی را اعمال میکند. این قدرت ممکن است رویکردهای دولتی را با هنجارها، منافع و هویتهای انحصاری آلوده کند، اما همچنین ممکن است سیگنالهایی را منتقل کند که از طریق آنها مقامات دولتی میتوانند برای جلوگیری و رفع بیعدالتی، نابرابری و خشونت آشکار، از طریق ایفای نقش توانمندساز برای صلح، اقدام کنند.
در مجموع، بررسی سه نوع قدرت مستقیم (ساختاری)، حکومتی و فرودست نشان میدهد که هر یک به شیوهای متفاوت صلح را شکل میدهند: قدرت مستقیم با تکیه بر اجبار و کنترل، صلحی ناپایدار و شکننده (صلح فاتح) را تحمیل میکند؛ قدرت حکومتی با بهرهگیری از گفتمانها، نهادها و هنجارهای لیبرال، به دنبال ایجاد مشروعیت و اجماعسازی برای صلحی نهادمند است و عاملیت فرودست بهعنوان صدای گروههای بهحاشیهرانده، صلح را از پایینبهبالا و در بستر زندگی روزمره بازتعریف میکند.
حق تعیین سرنوشت بهمثابه پیششرط صلح پایدار
حق تعیین سرنوشت مردم و ملتها ابتدا توسط فیلسوفان و متفکران سیاسی و اجتماعی بهعنوان یک الزام اخلاقی که باید در روابط بین دولتها بهعنوان پیشنیازی برای ایجاد، وجود و حفظ صلح واقعی و عادلانه داخلی و بینالمللی اعمال شود، به رسمیت شناخته شد و موردحمایت قرار گرفت؛ سپس دولتمردان و فعالان سیاسی و اجتماعی از این حق بهعنوان یک اصل سیاسی ضروری برای ایجاد، حفظ صلح عادلانه و پایدار در روابط بین ملتها و دولتها حمایت کردند. در نهایت، حق تعیین سرنوشت مردم و ملتها بهطورکلی بهعنوان یک اصل اساسی حقوق بینالملل معاصر شناخته شد.
در همین راستا، بهرسمیتشناختن اصول حق تعیین سرنوشت ملتها، خود را در پیشنهادهای صلحی که قبل و در طول جنگهای جهانی اول و دوم مطرح یا ارائه شده بود، نشان داد. جنگ جهانی اول، اصل حق تعیین سرنوشت را به خط مقدم سیاست بینالملل آورد و همواره بهعنوان «جنگ حق تعیین سرنوشت» شناخته میشود، زیرا ملیتهای کوچکی که تحت سلطه و ستم ملیتهای بزرگتر بودند، فرصت ابراز تمایل خود برای آزادی را داشتند؛ بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت مردم و ملتها، آرمان مشترکی بود که تقریباً هر طرف این پیشنهادهای صلح را راضی میکرد (Przetacznik, 1990: 54).
در این میان، فرآیندی که طی آن بسیاری از مردم از استعمار رهایی یافته و به استقلال دست یافتهاند، به تمرکز بر مردمی که منشور و سایر اسناد قانونی مصوب سازمان ملل متحد آنها را بهعنوان دارندگان حقوق برابر معرفی میکنند، کمک کرده است. تلاشهای جامعه بینالملل برای کمک به آزادسازی کشورها و مردم مستعمره و تضمین بهرهمندی این مردم از حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت، ناشی از ضرورت تاریخی بوده است، همانطور که کمک به این مردم برای تثبیت استقلالی که به دست آوردهاند، ضروری بوده است. در پاسخ به این نیازها، سیاستی که سازمان ملل متحد دررابطهبا اعمال حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت دنبال کرده است، به سمت بهرسمیتشناختن گستردهتر این حقوق گرایش داشته است تا از هرگونه تبعیض بین مردم جلوگیری شود. این تحول با الزامات ایجاد یک نظم اقتصادی و سیاسی بینالمللی جدید مطابقت دارد؛ بنابراین، اسناد مربوطه که توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاند، بیان میکنند که همه مردم باید از حق تعیین سرنوشت خود بهرهمند باشند. بهعنوانمثال، قطعنامه ۵۴۵ مجمععمومی با عنوان «گنجاندن مادهای مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم در میثاق یا میثاقهای بینالمللی حقوق بشر» حاوی این جمله است: «همه مردم حق تعیین سرنوشت خود را خواهند داشت» (United Nations, 1952).
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حاوی مادهای در مورد حق تعیین سرنوشت هستند. ماده ۱ (هر دو میثاق) بیان میکند: «۱. همه مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند. بهموجب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین میکنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال میکنند ۲. همه مردم میتوانند برای اهداف خود، آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود استفاده کنند…» (Human Rights Office Of The High Commissioner, 1976). بحث از زمان معرفی دو میثاق بر دو سؤال متمرکز بوده است: حق تعیین سرنوشت شامل چه مواردی میشود؟ و مردمی که این حق را دارند چه کسانی هستند؟
پروفسور هارست هانوم، مطالب مختلف سازمان ملل متحد دررابطهبا معنای این اصطلاحات را آنطور که در زمان تدوین میثاقها فهمیده میشد، بررسی کرده است. او نتیجه میگیرد که «بررسی دقیق تاریخچه قانونگذاری میثاقها به این نتیجه منجر میشود که تفسیر محدودکننده از حق تعیین سرنوشت با دیدگاههای اکثریت کشورهایی که از این حق حمایت میکردند، مطابقت دارد». در آن زمان، حق تعیین سرنوشت «بهعنوان حقی متعلق به مردمان مستعمرات درک میشد که پس از اعمال موفقیتآمیز آن، دیگر نمیتوانستند دوباره به آن استناد کنند و شامل حق جدایی به جز برای مستعمرات نمیشد» (Hannum, 1993: 23).
اگرچه منشور سازمان ملل متحد سیستمهای دموکراتیک حکومتداری را تحمیل نمیکند، اما از انبوهی از اعلامیهها، میثاقها و سایر حقوق بشر تصریحشده بعدی، میتوان استدلال قانعکنندهای ارائه داد که حق مشارکت در حکومت اکنون یک هنجار تثبیتشده حقوق بینالملل است. اما هیچ یک از مفاد بندهای منشور نباید بهعنوان مجوز یا تشویق هرگونه اقدامی که منجر به تجزیه یا آسیبرساندن به تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت شود، تفسیر شود. این کشورها مطابق با اصل برابری حقوق و خودمختاری مردم، عمل میکنند و بنابراین دارای دولتی هستند که نماینده کل مردم آن سرزمین، بدون تمایز از نظر نژاد، مذهب یا رنگ است.
این تکامل حق تعیین سرنوشت، تا حدودی منعکسکننده تحولات حقوق بینالملل بوده است که آن را از تمرکز بر دولت-ملت به تمرکز بر حقوق گروهی و فردی منتقل کرده است. زوال حاکمیت، ممکن است با حرکت به سمت ادعاهای بیشتر حاکمیت برای گروههای کوچکتر در تضاد باشد. حرکت به سمت منطقهگرایی، مانند اتحادیه اروپا، یا فراملیگرایی، مانند استقرار نیروهای صلح سازمان ملل متحد، مطمئناً بازتابی از ضرورت عملکردی و حرکتی به سمت کاهش تقسیمات ملی است.
در مجموع، حق تعیین سرنوشت که ریشه در اندیشههای فلسفی و الزامات اخلاقی دارد، در طول تاریخ بهویژه پس از جنگ جهانی اول بهعنوان پیششرطی اساسی برای تحقق صلحی پایدار و عادلانه در عرصه داخلی و بینالمللی مطرح شد. این اصل ابتدا در پیشنهادهای صلح جنگهای جهانی شکل گرفت و سپس با تأسیس سازمان ملل متحد، به یک هنجار بنیادین حقوق بینالملل تبدیل شد که بر اساس آن همه مردم میتوانند وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را آزادانه تعیین کنند. اگرچه تفسیر اولیه این حق بیشتر معطوف به رهایی مردم مستعمره بود، اما تحولات بعدی آن را به حقی گستردهتر برای مشارکت در حکومت و بهرهمندی از منابع تبدیل کرد. در مقابل، حق تعیین سرنوشت همچنان بهعنوان پاسخی به ضرورت تاریخی و بستری برای ایجاد نظم اقتصادی و سیاسی عادلانهتر، نقشی کلیدی در ایجاد صلح پایدار ایفا میکند، هرچند که سازوکارهای تحقق آن در جهان معاصر همچنان در حال تحول و تکامل است.
نقش سازمان ملل متحد در تحقق صلح و حق تعیین سرنوشت
برای درک کارویژههای اساسنامهای و عملکردهای واقعی سازمان ملل متحد، لازم است میان مفاد منشور و نحوه کارکرد واقعی ارکان سازمان بر اساس منشور، تمایز قائل شویم.
مجمععمومی سازمان ملل متحد بر اساس مواد ۱۰ تا ۱۴ منشور، صلاحیت بحث و ارائه توصیه درباره مسائل سیاسی و امنیت بینالمللی را داراست، اما اصولاً فاقد اختیار اتخاذ اقدامات اجرایی الزامآور است. درعینحال، ماده ۱۲ منشور مقرر میدارد که تا زمانی که شورای امنیت در حال انجام وظایف خود نسبت به یک اختلاف یا وضعیت باشد، مجمععمومی نباید درباره آن توصیهای ارائه کند، مگر به درخواست شورای امنیت (United Nations, 1945). این سازوکار، در عمل جایگاه برتر شورای امنیت را در مدیریت مسائل صلح و امنیت بینالمللی تقویت کرده و میتواند دامنه مداخله مجمععمومی را محدود سازد. با این حال، مجمععمومی در برخی موارد، بهویژه در چارچوب قطعنامه «اتحاد برای صلح»، تلاش کرده است نقش فعالتری در موضوعات تحت رسیدگی شورای امنیت ایفا کند.
حکومت در سازمان ملل متحد، در واقع حکومت شورای امنیت است و این شورا نیز تحت سلطه پنج عضو دائمی قرار دارد. بند ۳ ماده ۲۷ منشور، عملاً رژیم ویژهای برای قدرتهای بزرگ ایجاد کرده است؛ زیرا طرف اختلاف جز مواردی که ذیل فصل ششم (حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات) قرار میگیرد، حق رأی ندارد. بهاینترتیب، قدرتهای بزرگ از حق وتو برخوردار میشوند و میتوانند بدون توجه به موضع دیگر اعضا، تصمیمگیری کنند؛ بنابراین، حکومت بینالمللی سازمان ملل متحد در واقع حکومت ائتلافی قدرتهای بزرگ است. در بهترین حالت، اگر متحد باشند، میتوانند بهمنظور حفظ نظم و جلوگیری از جنگ بر بقیه جهان حکومت کنند و در بدترین حالت، اگر متحد نباشند، اساساً حکومت بینالمللی وجود نخواهد داشت (Morgenthau, 1973: 762).
در همین راستا، قضاوتها و اقدامات ارکان سازمان ملل متحد مبتنی بر مجموعهای از اصول و معیارهایی است که در مقدمه منشور، فصل نخست آن تحت عنوان «مقاصد و اصول» و نیز بهصورت پراکنده در سایر مواد منشور انعکاس یافتهاند. با این حال، نظام هنجاری سازمان ملل متحد از آغاز با نوعی تعارض درونی مواجه بوده است؛ تعارضی که هم به شیوه اعمال قدرت در سازمان و هم به اهداف اعلامی آن مربوط میشود. از یک سو، منشور ملل متحد بر اصولی چون برابری حاکمیتی دولتها، عدم مداخله در امور داخلی و تساوی حقوق ملتها تأکید دارد. در مقدمه منشور بر «تساوی حقوق ملتها اعم از کوچک و بزرگ» تصریح شده و بند ۱ ماده ۲ نیز سازمان را مبتنی بر اصل برابری حاکمیتی کلیه اعضا معرفی میکند. همچنین بند ۷ ماده ۲، امور ذاتاً داخلی دولتها را از حوزه مداخله سازمان ملل متحد خارج میسازد.
از سوی دیگر، ساختار نهادی سازمان، بهویژه تمرکز قدرت در شورای امنیت و اعطای حق وتو به اعضای دائم، نوعی سلسلهمراتب قدرت را در درون نظام بینالملل نهادینه کرده است؛ وضعیتی که در عمل میتواند دامنه اعمال اصل برابری حاکمیتی را محدود سازد. این وضعیت را میتوان در قالب مفهوم «حاکمیت مشروط» تبیین کرد؛ بدین معنا که حاکمیت دولتها در سطح حقوقی به رسمیت شناخته میشود، اما در عرصه عملی تحتتأثیر ملاحظات و موازنه قدرت میان دولتهای بزرگ قرار میگیرد.
در چارچوب مقدمه و فصل نخست منشور، مهمترین اهداف عملی سازمان ملل متحد را میتوان چنین برشمرد:
- حفظ صلح و امنیت بینالمللی؛
- توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر اساس اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت ملتها؛
- منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها، مگر در چارچوبهای پیشبینیشده در منشور؛
- تحقق همکاری بینالمللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه؛
- حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بینالملل (UN, 1945).
از میان این اهداف پنجگانه، دو هدف اصلی یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حق تعیین سرنوشت ملی، گاه در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند. این تضاد هنگامی آشکار میشود که برای حفظ صلح، از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری میشود، درحالیکه همان امور داخلی ممکن است ناقض حق تعیین سرنوشت گروههایی از مردم باشد. بهاینترتیب، سازمان ملل متحد بهعنوان نهادی که برای تحقق عدالت و صلح تأسیس شده، خود در ساختارش حامل تناقضهایی است که تحقق همزمان این اهداف را با چالش مواجه میسازد.
در نهایت بررسی ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد نشان میدهد که این نهاد با وجود بهرسمیتشناختن حق تعیین سرنوشت بهعنوان یکی از اهداف بنیادین در منشور، در عمل با تناقضهای ساختاری مواجه است که تحقق همزمان این حق و ایجاد صلح پایدار را با چالش روبهرو میسازد. از یک سو، سازمان مزبور بر اصول تساوی حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی تأکید دارد و از سوی دیگر، ساختار قدرتمحور شورای امنیت و حق وتوی اعضای دائمی، عملاً امکان اعمال حاکمیت برابر را برای تمامی ملتها منتفی میسازد. این تناقض هنگامی آشکارتر میشود که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، گاه از حق تعیین سرنوشت ملتها چشمپوشی میشود یا مداخلهای صورت نمیگیرد تا ثباتی موقت حفظ گردد. بدین ترتیب، صلحی که سازمان ملل متحد به دنبال آن است، صلحی عادلانه و مبتنی بر تحقق حق تعیین سرنوشت همگانی به نظر نمیرسد.
چشمانداز ایجاد صلح عادلانه از منظر واقعگرایی
صلح در میان ملل مفهومی چندلایه و مورد مناقشه است که از تعریف سنتی نبود جنگ میان کشورها فراتر رفته و ابعاد فروملی و فراملی مانند عدالت اجتماعی، همبستگی انسانی و کاهش خشونت ساختاری را نیز در بر میگیرد. نظریهپردازان روابط بینالملل از منظرهای مختلف به این مفهوم پرداختهاند: واقعگرایان صلح را حاصل توازن قدرت و بازدارندگی میدانند، لیبرالها بر نقش دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصادی و سازمانهای بینالمللی تأکید میکنند و نظریههای انتقادی نیز به ابعاد رهاییبخش، پسااستعماری و عاملیت فرودستان در ساختن صلح از پایینبهبالا توجه دارند. در عمل، تحقق صلح پایدار نیازمند توازن میان حاکمیت دولتها از یک سو و همکاریهای چندجانبه و هنجارهای فراملی حقوق بشری از سوی دیگر است. هرچند که در شرایط کنونی، بازگشت به سیاستهای قدرتمحور و واقعگرایی صرف، چشمانداز صلح پایدار را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
بدین منظور، واقعگرایان چارچوبی انتقادی از دورنمای ایجاد صلح جهانی و عادلانه ارائه دادهاند. آنها درباره امکان ایجاد صلح و عدالت در میان ملل تردید دارند، اما بهسادگی این مسائل را مردود نمیشمارند. واقعگرایان معتقدند ملتها به دلیل طبیعت وجودی، متوجه منافع خود بدون توجه به عدالت هستند؛ بنابراین عدالت در سیاست بینالملل جایگاهی ندارد. باتوجهبه خودمحور بودن انسانها و طبیعت شریر آنها، لازم است واقعبینانه در راستای شر کمتر و توازن موقتی بین ملل حرکت کرد. برای ایجاد صلح عادلانه مطلوب لازم است که مطابق با طبیعت انسانها عمل کنیم. انسانها باید رقابت خودمدارانه و صلحآمیز برای ایجاد امنیت و رفاه را جایگزین سیاست تلاش برای سلطه بر یکدیگر کنند.
آنها برخلاف لیبرالها، امید ملتها به پایبندی به اصول اخلاقی را غیرمعقول میدانند، زیرا معتقدند اصول کلی اخلاقی وجود ندارند تا انسانها بتوانند درست بودن آنها را شناسایی کنند؛ ازاینرو عدالت در میان ملل دارای یک معنای کلی نیست. مبهم بودن مفهوم عدالت نمیتواند ملتها و دولتها را بهدرستی راهنمایی کند. ازاینرو انسانها بهمنظور ایجاد خیر و عدالت به دنبال قدرت میروند. دولتها نظرات متفاوتی در باب عدالت دارند و اگر دولتها نظرات خود درباره عدالت را بر دیگر ملتها برای اصلاح آنها تحمیل کنند و از این طریق به دنبال ایجاد صلح دائمی باشند، جنگ دائمی برای صلح دائمی پیش میآید. هرجومرج و بیحکومتی مشخصه سیاست بینالملل است و تا زمانی که دولت جهانی وجود ندارد، حتی اگر ملتها دارای دولتهای دموکراتیک باشند، جنگ در میان آنها در هر زمانی ممکن است رخ دهد، زیرا دولتها میتوانند از زور علیه هم استفاده کنند (Pangle & Ahrensdorf, 1999: 102).
اگرچه نابرابری بین قدرتها در عرصه بینالملل، معنای صلح را نقض کرده است، اما واقعگرایان نابرابری را جزء ذاتی نظام دولتها میدانند. برابری زیاد را هم با بیثباتی همراه میدانند؛ بنابراین نابرابری دولتها تضمینی را به وجود نمیآورد، اما حداقلی از صلح و ثبات را فراهم میکند. اگر ملتها بتوانند بهعنوان موجوداتی سیاسی به یکدیگر نگاه کنند و بهصورت عاقلانه دنبال منافع خود که بر حسب قدرت تعریف میشود، باشند، میتوانند عدالت را به یکدیگر روا بدارند و صلح را از این طریق به ارمغان آورند. ملتها میتوانند سیاستهایی را تعقیب کنند که به منافع یکدیگر احترام بگذارند و درعینحال حافظ منافع خود باشند. در این حالت به نظر میرسد که به صلحی پایدار و دائمی و خودنفعی جمعی ملتها برسیم.
در نهایت واقعگرایان معتقدند صلح بینالملل بدون دولت جهانی نمیتواند به طور دائمی برپا شود. اما دولت جهانی هم بدون آمادگی جامعه جهانی برای ایجاد انقلاب اخلاقی و سیاسی و ترک مقوله دولت-ملت و برقراری سازمان سیاسی انسانها، به وجود نمیآید. از نظر آنها دولت جهانی قابل حصول نیست، زیرا ملتها با یکدیگر عدم تجانس دارند و به دنبال تضمین امنیت خود هستند؛ ازاینرو دولت جهانی برای تضمین مؤثر صلح ضعیف خواهد بود و خطر جنگ چه در ساختارهای سیاسی بدون حکومت و چه با حکومت باقی است (Morgenthau, 1973: 809).
نتیجهگیری
صلح پدیدهای یکپارچه نیست، بلکه عرصهای است برای کنش و تعامل سه نوع قدرت متمایز: قدرت مستقیم و ساختاری که صلحی شکننده را از طریق اجبار و کنترل برقرار میکند؛ قدرت حکومتی که با بهرهگیری از گفتمانها، نهادها و هنجارهای لیبرال، به دنبال مشروعیتبخشی و نهادینهسازی صلحی اجماعی است و عاملیت فرودست که صلح را از پایینبهبالا و در بستر زندگی گروههای بهحاشیهرانده بازتعریف میکند. در این میان، حق تعیین سرنوشت بهعنوان پیششرط بنیادین صلح پایدار و عادلانه مطرح است، اما تحقق آن در چارچوب سازمان ملل متحد با تناقضهای ساختاری عمیقی مواجه است: از یک سو، منشور بر تساوی حاکمیت دولتها و حق تعیین سرنوشت تأکید دارد و از سوی دیگر، سازوکار شورای امنیت و حق وتوی قدرتهای بزرگ، عملاً این اصول را نقض میکند. واقعگرایان نیز با نگاهی بدبینانه، چشمانداز صلح دائمی را منوط به تحقق دولت جهانی میدانند، اما به دلیل عدم تجانس ملتها و ماهیت قدرتطلبانه انسان، چنین امکانی را غیرقابلحصول میشمارند. در نهایت، به این مسئله میرسیم که صلح پایدار و عادلانه نیازمند بازنگری در روند صلحسازی بینالمللی است تا بتواند میان الزامات قدرت و آرمانهای عدالت، برابری و حق تعیین سرنوشت، تعادلی نسبی برقرار کند.
منابع
- Barnett, M., and R. Duvall. (2005). Power in international politics. Ethics, 59 (01): 39–75. From: https://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Barnett%20and%20Duvall%202005.pdf
- Foucault, M. (2002). The subject and power. Ethics, 8, No. pp. 777-795. From: https://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD2018%20readings/IPD1%202018%20No.8/Foucault%20Subject%20and%20Power.pdf
- Hannum, H. (1993). The Right of Self-Determination. Ethics, J. int’l L., 34, 1. From: https://www.researchgate.net/publication/228152121_Rethinking_Self-Determination
- Human Rights Office Of The High Commissioner. (1966, December 16). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Office Of The High Commissioner. From: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
- Morgenthau, H. J. (1973). Politics among nations. Universiy of Chicago . From: http://slantchev.ucsd.edu/courses/ps240/04%20Conflict%20with%20States%20as%20Unitary%20Actors/Morgenthau%20-%20Politics%20among%20nations%20(selected%20chapters).pdf
- Pangle, T. L., & Ahrensdorf, P. J. (1999). Justice among nations: On the moral basis of power and peace. University Press of Kansas. From: https://books.google.com/books?id=N2 SbAAAAMAAJ&dq=related:LCCN99069122&vq=%22Thucydides%22&source=gbs_citations_module_r&cad=5
- Peceny, M. (1997). A constructivist interpretation of the liberal peace: The ambiguous case of the Spanish–American war. Ethics, 34 (4): 415–430. From: https://www.researchgate.net/publication/239328247_A_Constructivist_Interpretation_of_the_Liberal_Peace_The_Ambiguous_Case_of_the_Spanish-American_War
- Przetacznik, F. (1990). The Basic Collective Human Right to Self Determination of
Peoples and Nations as a Prerequisite for Peace. Ethics, NYLS Journal of Human Rights: Vol. 8: Iss. 1, Article 3. From: https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1175&context=journal_of_human_rights - Richmond, O.P. (2013). Failed statebuilding versus peace formation. Cooperation and Conflict, 48(3) 378-400. From: https://www.jstor.org/stable/45084730
- United Nations DOCS. (1954). General Assembly-Sixth Session. United Nations DOCS. From: https://docs.un.org/en/a/res/545(vi)
- United Nations. (1945). United Nations Charter (full text). United Nations. From: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
- United Nations. (1945). United Nations Charter: Preamble. United Nations. From: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/preamble
- Weber, M, David, S & Tracy, B. (2004). The Vocation Lectures. Hackett Publishing. From:https://books.google.com/books/about/The_Vocation_Lectures.html?id=__sYjFoyjtwC
