در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۹ بهمن ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا بهطور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد.
این تصمیم پس از اجماع هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست وزرای خارجه در بروکسل اتخاذ شد؛ اقدامی که بهطور مستقیم در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات سراسری در ایران در دی و بهمن ۱۴۰۴ صورت گرفت.
اهمیت این تصمیم از آنجا ناشی میشود که سپاه پاسداران نهتنها یک نهاد نظامی، بلکه یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی ایران است؛ نهادی که کنترل یا نفوذ گستردهای بر بخشهای کلیدی اقتصاد کشور از جمله صنایع نفت و گاز، ساختوساز، مخابرات، بانکداری و پروژههای زیرساختی دارد. از این منظر، قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، پیامدهایی فراتر از یک اقدام صرفاً سیاسی به همراه دارد.
با این حال، شماری از تحلیلگران این تصمیم را دیرهنگام و از نظر اقتصادی کماثر ارزیابی میکنند و معتقدند بخش عمدهای از ظرفیت تحریمی اتحادیه اروپا علیه سپاه، پیشتر فعال شده بود. سپاه پاسداران طی بیش از یک دهه گذشته به دلایل مختلفی از جمله نقض حقوق بشر، نقش در برنامه هستهای ایران و حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین تحت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا قرار داشت؛ تحریمهایی که شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت ارائه منابع مالی و اقتصادی، تحریمهای فردی علیه صدها فرمانده و نهاد وابسته، و کاهش شدید مبادلات تجاری اروپا با ایران بهویژه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل میشد.
از سوی دیگر با وجود اینکه سپاه بر همه ارکان اقتصادی ایران نفوذ دارد، اما بصورت شرکتهای سوری و پوششی با خارج از ایران مراوده مالی و کالایی دارد. و این تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به معنی فشار اقتصادی بر مردم ایران نیست.
ایالات متحده آمریکا پیشتر و در سال ۱۳۹۸، در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده بود. اما اتحادیه اروپا، با وجود فشارهای سیاسی و حقوق بشری، تا مدتها از این اقدام خودداری کرد. به گفته ناظران، تنها پس از کشتار معترضان در دیماه ۱۴۰۴ و نقش پررنگ سپاه در سرکوبها بود که کشورهای اروپایی به این جمعبندی رسیدند که اعلام رسمی تروریستی بودن سپاه، اجتنابناپذیر است.
پیامدهای مستقیم تصمیم جدید
سپاه پاسداران از طریق شبکهای گسترده از شرکتها و نهادهای اقتصادی، از جمله قرارگاه خاتمالانبیا و مجموعهای از شرکتهای پوششی و وابسته، سهم قابلتوجهی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد. با این حال، دسترسی مستقیم این نهاد به سیستم مالی اروپا پیش از این نیز بهشدت محدود شده بود.
با تروریستی اعلام شدن سپاه، مسدودسازی کاملتر داراییها در دستور کار قرار میگیرد. هرگونه دارایی باقیمانده، اعم از حسابهای بانکی، املاک یا سرمایهگذاریهای پنهان مرتبط با سپاه و شبکههای وابسته در اروپا، مشمول توقیف کامل خواهد شد. افزون بر این، هر نوع انتقال پول، سرمایهگذاری یا ارائه خدمات مالی حتی بهصورت غیرمستقیم به سپاه یا نهادهای وابسته به آن، جرم کیفری تلقی میشود. این محدودیتها حتی میتواند همکاریهای غیررسمی یا واسطهای از طریق شرکتهای ثالث، از جمله برخی شرکتهای مستقر در سوریه، را نیز با مانع جدی مواجه کند.
هر عضو سپاه هم از این به بعد تروریست محسوب شده و در خارج از ایران و در کشورهای مربوطه، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
در این چارچوب، بانکها و مؤسسات مالی اروپایی بهویژه در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا، با ریسکهای حقوقی و قضایی سنگینتری مواجه خواهند شد. این امر عملاً میتواند به قطع کامل روابط باقیمانده با هرگونه نهاد مرتبط با سپاه منجر شود. همچنین امکان پیگرد قضایی و توقیف داراییهای شرکتهای وابسته به سپاه در دادگاههای اروپایی افزایش مییابد؛ موضوعی که میتواند شبکههای پولشویی و سرمایهگذاری خارجی این نهاد را بهشدت مختل کند.
اثرگذاری محدود بر اقتصاد کلان ایران
با وجود این تحولات، اغلب تحلیلگران بر این باورند که تأثیر مستقیم این تصمیم بر اقتصاد کلان ایران محدود خواهد بود. دلیل اصلی این امر آن است که مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا پیش از این نیز عملاً به پایینترین سطح خود رسیده و بسیاری از کانالهای اقتصادی از قبل مسدود شده بودند. از این رو، اثرگذاری تصمیم جدید بیش از آنکه اقتصادی و فوری باشد، نمادین و سیاسی ارزیابی میشود.
با این حال، فشارها بهطور مشخص بر بخشهای تحت کنترل سپاه افزایش خواهد یافت. صنایعی مانند نفت، گاز و ساختوساز که سپاه در آنها نفوذ گسترده دارد، احتمالاً با دشواریهای بیشتری در دسترسی به فناوری، قطعات یدکی، سرمایه و شرکای خارجی روبهرو خواهند شد. از این منظر، تروریستی اعلام شدن سپاه، بیش از آنکه اقتصاد ایران را مستقیماً هدف بگیرد، ضربهای متمرکز بر بازوی اقتصادی سپاه محسوب میشود؛ هرچند به دلیل درهمتنیدگی ساختار اقتصادی کشور با این نهاد، آثار غیرمستقیم آن میتواند به سایر بخشها نیز سرایت کند.
و نکته مهمتر اینکه جمهوری سلامی در سال های اخیر تنها با دور زدن تحریم به روشهای مختلف در سطح بینالمللی توانسته کالا بفروشد. استفاده از کشتیهای با پرچم کشورهای مختلف گرفته تا ثبت شرکتهای سوری مسیر فروش کالا بوده است. و حالا هزینه تولید و فروش کالای نفتی و صادراتی جمهوری اسلامی بیشتر میشود چراکه با وجود نفوذ سپاه در چرخه اقتصاد ایران، صادرات و فروش کالا به کشورهای مختلف با دستانداز روبه رو شده و باید هرگونه ارتباط با سپاه را از محیط کاری خود دور کنند و این به معنی ثبت شرکتهای جدید، افزایش هزینههای جدید و سیستم کاری جدید برای جمهوری اسلامی و بدنه دورزننده تحریم خواهد بود.
سپاه متضرر و محدود میشود نه مردم ایران
یکی از استادان روابط بینالملل دانشگاه تهران که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با اپکتایمز تأکید کرده است:
«سپاه از نظر اقتصادی قطعاً آسیب جدی خواهد دید. حتی کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه نیز ناچار خواهند شد روابط خود را با شرکتهای ایرانی که تقریباً همگی بهنوعی به سپاه متصل هستند محدود یا قطع کنند. بخش عمده واردات و صادرات ایران، مستقیم یا غیرمستقیم، در انحصار سپاه است و این وضعیت میتواند به ورشکستگی مالی این نهاد منجر شود.»
به گفته این کارشناس، سپاه شبکههای مالی پنهان متعددی در اروپا داشته که اکنون در معرض تحریم، پیگرد و حتی مصادره قرار میگیرند.
این استاد دانشگاه میافزاید: «اگر سپاه را بازیگر اصلی صادرات نفت ایران بدانیم، اتحادیه اروپا موظف خواهد بود ناوگان موسوم به «سایه» را نیز توقیف کند. همچنین شبکههای قاچاق مواد مخدر و پولشویی که تأمین مالی گروههای نیابتی را بر عهده دارند، بر اساس این تصمیم باید هدف تعقیب قضایی و مصادره دارایی قرار گیرند.»
او تأکید میکند که تروریستی اعلام شدن سپاه، دستکم ۲۰ سال دیرتر از زمان لازم انجام شده است.
در نهایت، اگرچه پیامدهای اقتصادی این تصمیم بهطور مستقیم و فوری محدود به نظر میرسد، اما از منظر سیاسی و حقوقی تأثیری عمیق و ماندگار بر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی خواهد داشت. با این اقدام، سپاه و وابستگان آن بهطور رسمی بهعنوان یک نهاد تروریستی شناخته میشوند و هر فردی با سابقه عضویت یا همکاری با سپاه، در فعالیتهای برونمرزی خود با خطر تعقیب قضایی مواجه خواهد بود. این تحول، معادلات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی را وارد مرحلهای تازه کرده است.
