هر زمان که ایران با موجی از اعتراضات سراسری روبهرو میشود، مانند آنچه تنها ماه گذشته رخ داد، دو پرسش همیشگی ذهن تحلیلگران و فعالان سیاسی را درگیر میکند: آیا این بار حکومت سقوط خواهد کرد؟ و اگر چنین شود، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟
نشریه فارن افرز، در مقالهای مفصل به قلم صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه چتم هاوس و الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد در موسسه خاورمیانه به این موضوع پرداخته و راههای اتحاد گروههای مخالف جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دادهاند.این نشریه در این مقاله مینویسد: این که اینبار حکومت سقوط خواهد کرد و اگر چنین شود چه چیزی جای آن را خواهد گرفت پاسخ مشخصی ندارد. برخی تحلیلگران معتقدند ساختار قدرت در ایران، برخلاف ظاهر شکنندهاش، همچنان مستحکم است و میتواند اعتراضات بیشتری را تاب بیاورد. برخی دیگر بر این باورند که نظام سیاسی فرو خواهد پاشید، اما نتیجه آن نه دموکراسی بلکه شکلگیری دیکتاتوری دیگری زیر نظر سپاه پاسداران، قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی کشور خواهد بود. گروهی خوشبینتر میگویند کل ساختار فعلی از هم خواهد پاشید و یک چهره مخالف در خارج از کشور، شاید رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران، میتواند به گذار به یک دولت دموکراتیک کمک کند یا حتی نظامی سلطنتی مشروطه برقرار شود. خوشبینترین سناریو نیز از گذار توافقی سخن میگوید؛ انتقالی که در آن بخشی از چهرههای درون حاکمیت، قدرت را به نیروهای مخالف واگذار کنند.
ایران واقعا در آستانه تحول بزرگی به نظر میرسد. حکومت فرسوده شده و مردم از دههها سوء مدیریت اقتصادی خشمگین هستند. رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، ۸۶ سال دارد و سابقه ابتلا به سرطان را پشت سر گذاشته است. اگر مذاکرات پیش رو در عمان میان تهران و واشنگتن نتواند بنبست هستهای و سایر رفتارهای بی ثبات کننده ایران را حل کند، دولت ترامپ ممکن است به گزینه نظامی متوسل شود. با این حال، بسیاری از گمانهزنیها درباره فردای ایران، از جمله در میان مقامهای آمریکایی که درباره گزینههای خود بحث میکنند، یک عامل تعیینکننده را نادیده میگیرد: وضعیت اپوزیسیون ایران.
مشکل اینجاست که مخالفان حکومت به شدت پراکندهاند. آنها به طیفهای گوناگونی تقسیم شدهاند؛ از دانشجویان و اقلیتهای قومی گرفته تا سلطنتطلبان خارج از کشور. این گروهها غالبا با یکدیگر اختلاف دارند. فعالان اپوزیسیون به طور مرتب یکدیگر را به همکاری پنهانی با حکومت یا حتی با دولتهای خارجی متهم میکنند. همین شکافها باعث شده آنها نتوانند از ضعف جمهوری اسلامی بهرهبرداری کنند.اگر مخالفان واقعا میخواهند حکومت را کنار بزنند، ناچارند یاد بگیرند با هم کار کنند. آنها باید بر سر یک برنامه حداقلی و مشترک توافق کنند، بر اصولی که همگی بر آن اجماع دارند تمرکز کنند و بحثهای اختلافی را به بعد موکول کنند. همچنین لازم است برای دوره پس از فروپاشی احتمالی حکومت، طرحی عملی برای اداره کشور ارائه دهند. مهمتر از همه، باید به جای حذف یکدیگر، رویکردی فراگیر در پیش بگیرند. در غیر این صورت، جمهوری اسلامی نه به دلیل محبوبیت مردمی بلکه به دلیل نبود جایگزین باقی خواهد ماند.
نه عشق، نه اتحاد
برخلاف برخی حکومتهای اقتدارگرا مانند بلاروس یا ونزوئلا، اپوزیسیون ایران نه ساختار واحدی دارد و نه رهبر مشخصی. این جریان بیشتر به مجمعالجزایری از جزایر سیاسی شباهت دارد که بر اساس جغرافیا، نسل، ایدئولوژی و میزان تجربه سرکوب از یکدیگر جدا شدهاند. این جزایر شامل انجمنهای محلی، هستههای دانشجویی، گروههای مدافع حقوق زنان، جنبشهای قومی و تشکلهای کارگری میشود. همه این گروهها در موجهای اعتراضی از سال ۱۳۸۸ به بعد نقش داشتهاند. اما سرکوب شدید حکومت و بی اعتمادی متقابل، هماهنگی میان آنها را دشوار کرده است.
برای نمونه میتوان به تشکلهای کارگری اشاره کرد. این گروهها که شامل معلمان، بازنشستگان، کارکنان بخش حمل و نقل و سایر کارگران هستند، شاید منسجمترین نیروی مخالف در داخل کشور باشند. آنها به طور منظم درباره تورم، نابرابری، فساد، خصوصیسازی و دیگر مشکلات اقتصادی موضعگیری میکنند. این گروهها همچنین مانند بخش بزرگی از جامعه، از سیاست خارجی ایدئولوژیک و تهاجمی حکومت که به انزوای بینالمللی و فشار اقتصادی انجامیده است، خشمگین هستند. آنها در میان طبقات کارگر و پایینمتوسط ریشه دارند. با این حال، دولت فعالیتشان را محدود کرده و مانع از هماهنگی آنها با دانشجویان، گروههای زنان و شوراهای حقوق بشری شده است.
در کنار اینها، شبکههایی از اقلیتهای قومی نیز وجود دارد؛ از جمله کردها، بلوچها، عربهای اهوازی و آذربایجانیها. این گروهها ظرفیت سازماندهی قابل توجهی دارند. رهبرانشان نه تنها خواهان پایان حکومت روحانیون هستند، بلکه بر به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی اقلیتها، تمرکززدایی از قدرت و نوعی خودمختاری معنادار تاکید دارند. با این حال، همکاری میان این گروهها و دیگر بخشهای اپوزیسیون آسان نیست.
برخی نیروهای سراسری نگرانند که تاکید بر مطالبات قومی به تجزیهطلبی یا دخالت خارجی در مناطق مرزی بیانجامد. در مقابل، فعالان قومی بیم دارند که پس از سقوط جمهوری اسلامی، حکومتی متمرکز و فارسمحور جای آن را بگیرد و مطالبات آنها نادیده گرفته شود.
سایه دخالت خارجی
شبح دخالت خارجی در ایران، چه در ذهن و چه در واقعیت، همچنان یکی از عوامل اصلی اختلاف در میان مخالفان حکومت است. تقریبا هر جریان مهم اپوزیسیون، رقیب خود را به وابستگی به یک قدرت خارجی متهم کرده است؛ از پادشاهیهای خلیج فارس گرفته تا اسرائیل، روسیه، ترکیه یا ایالات متحده. این سوءظنها کاملا بیپایه نیستند. قدرتهای منطقهای و جهانی واقعا در سیاست ایران مداخله میکنند و برخی گروههای مخالف نیز در پی جلب حمایت بیرونی بودهاند. اما این اتهامها غالبا اغراقآمیز میشوند و روند ائتلافسازی را بسیار دشوار میکنند.
در این میان، برخی بازیگران اپوزیسیون تلاش کردهاند این شکافها را کاهش دهند و نوعی چارچوب مشترک ارائه کنند. گروههای جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر، شامل وکلا، روزنامهنگاران، فعالان حقوق زنان، کنشگران محیط زیست و نمایندگان اقلیتهای مذهبی، کوشیدهاند میان فعالان خیابانی و چهرههای سیاسی در سطوح بالاتر ارتباط برقرار کنند. آنها بیانیههای مشترکی تدوین کردهاند که بر تکثرگرایی سیاسی، حکومت سکولار، برابری جنسیتی، حاکمیت قانون و گذار مسالمتآمیز و دموکراتیک تاکید دارد. این گروهها همچنین پشتیبانی حقوقی و تدارکاتی برای سایر جریانهای مخالف فراهم کردهاند.
با این حال، همین چهرهها معمولا نخستین کسانی هستند که بازداشت میشوند و اغلب نیز در روند سازماندهی اپوزیسیون نادیده گرفته میشوند. این حذف به زیان همه است. وقتی جامعه مدنی از روند تصمیمگیری کنار گذاشته میشود، نمیتواند مستقیما در بسیج اعتراضات نقش ایفا کند و در مقابل، سازماندهندگان اعتراضات نیز از پشتوانه نهادی، تخصص حقوقی و کانالهای مذاکره محروم میمانند.
در کنار این گروهها، چهرههایی قرار دارند که زمانی در درون ساختار قدرت بودهاند یا همچنان به نوعی در اپوزیسیون درونسیستمی جای میگیرند. این طیف شامل حسن روحانی رئیسجمهوری پیشین است که خواهان اصلاح قانون اساسی و تفسیر آسانگیرتر از مقررات دینی شده، و محمد خاتمی رئیسجمهور پیشین که از اصلاحات بنیادین در ساختار کنونی سخن گفته است. میرحسین موسوی نخستوزیر سابق و از رهبران جنبش سبز ۱۳۸۸ نیز در این فهرست قرار دارد، همچنین مصطفی تاجزاده، از مشاوران سابق خاتمی که صریحا خواهان گذار به دموکراسی شده و هنوز در میان بخشی از بدنه ناراضی و برخی مقامهای میانی اعتبار دارد.
