مقدمه
در فضای اقتصاد سیاسی بینالملل، تحریمهای اعمالشده از سوی قدرتهای بزرگ بهعنوان یکی از ابزارهای مهم فشار و مواجهه با دولتهایی به کار گرفته میشوند که در مسیر سیاستی ناهمسو با منافع یا ترجیحات آن قدرتها حرکت میکنند. این ابزار عموماً با هدف تغییر رفتار دولتها، وادارسازی به همسویی سیاسی یا دستکم محدودسازی و مهار فعالیتهایی که از منظر قدرتهای تحریمکننده تهدیدآمیز تلقی میشود، مورداستفاده قرار میگیرد. در دوران پساجنگ سرد، این ابزار همواره در جهت حفظ هژمونی آمریکا بکار گرفته شده است. تحریمها معمولاً ابعاد متعددی از حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور هدف را تحتتأثیر قرار میدهند؛ بااینحال، در خصوص میزان موفقیت آنها در تحقق هدف اصلی یعنی تغییر رفتار دولتها، همواره تردیدهای جدی وجود داشته است. تجربههای دهههای اخیر نشان میدهد که بسیاری از دولتهای تحت تحریم، حتی در شرایط فشار حداکثری، حاضر به تغییر بنیادین در رویکرد سیاست خارجی خود نشدهاند و بیشتر ناچار شدهاند سیاستها و سازوکارهای داخلی و خارجی خود را با واقعیتهای تحریمی تطبیق دهند. ایران یکی از بارزترین نمونههای معاصر در زمینه مواجهه با فشار تحریمی بسیار شدید به شمار میآید؛ کشوری که طی دهههای اخیر با طیفی گسترده از تحریمهای یکجانبه و چندجانبه مواجه بوده است. تجربه ایران نشان میدهد که تحریمها، بیش از آنکه به تغییر رفتار سیاست خارجی منجر شوند، ساختارهای داخلی و شیوههای حکمرانی را در معرض فشارهای مستمر و بعضاً فرساینده قرار دادهاند. این تطبیق اجباری، اغلب به بهای تشدید فشار بر حوزههای مختلف جامعه و حاکمیت از جمله اقتصاد، صنعت، بهداشت و سلامت، معیشت عمومی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تمام شده است. در چنین شرایطی، ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری و حکمرانی، ناکارآمدی سیاستگذاری پویا و فقدان راهبردهای جبرانی مؤثر نهتنها نمیتواند آثار تحریمها را تعدیل کند، بلکه به تعمیق و مزمنشدن بحرانها دامن میزند. در این راستا، این نوشتار با بررسی و تحلیل ضعف ساختارهای حکمرانی و سیاستگذاری و تأثیرات تحریمهای بینالمللی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در ایران میپردازد و پنج عرصه مهم از جمله «اقتصاد و معیشت»، «سیاست و حکمرانی»، «عمران و صنعت»، «بهداشت و سلامت» و «فرهنگ اجتماعی»، موردتوجه قرار میگیرند.
اقتصاد و معیشت
در حوزه اقتصاد، تحریمهای بینالمللی معمولاً بهعنوان یک عامل فشار بیرونی عمل میکنند که دامنه تأثیرات مثبت سیاستگذاری اقتصادی در کشور را محدود میسازد. بااینحال، شدت و گستره اثرگذاری این فشارها تا حد زیادی به کیفیت حکمرانی اقتصادی، انسجام سیاستها و توان تنظیمگری دولت وابسته است. ضعف در برنامهریزی، تصمیمگیریهای ناپایدار و فقدان شفافیت در عملکرد میتواند آثار تحریم را تشدید کرده و آن را به بحران ساختاری تبدیل کند. در چنین شرایطی، سیاستهای کوتاهمدت و واکنشی، جایگزین راهبردهای توسعهمحور و بلندمدت میشوند. این روند، به افزایش عدم اطمینان، گسترش نابرابری و فشار مضاعف بر معیشت عمومی مردم میانجامد؛ بنابراین، اقتصاد نهتنها از تحریمها متأثر است، بلکه انعکاسی از سیاستگذاری و سوءمدیریت نیز به شمار میرود. از این منظر، تفکیک آثار مستقیم تحریمها از پیامدهای ناشی از ضعف حکمرانی اقتصادی اهمیت اساسی دارد. تحریمها میتوانند ظرفیتهای اقتصادی را محدود کنند، اما تبدیل این محدودیتها به بحرانهای پایدار، اغلب حاصل تصمیمسازیهای غیرشفاف، فقدان ثبات سیاستی و غلبه رویکردهای کوتاهمدت بر برنامهریزی کلان است. در نتیجه، تحریم بهتنهایی تبیینکننده وضعیت اقتصادی نیست، بلکه در تعامل با الگوهای حکمرانی اقتصادی معنا پیدا میکند.
در ایران، اولین، اصلیترین و درعینحال تأثیرگذارترین بخشی که تحریمهای بینالمللی مورد هدف قرار داده است و میدهد، اقتصاد و معیشت است. اقتصاد تحریمی معمولاً اولویتهای دولت را از توسعه و برنامههای بلندمدت، به سمت تأمین نیازها و اهداف مقطعی و کوتاهمدت سوق میدهد و دولت را در شرایطی قرار میدهد که باید با روش دستوری با اقتصاد برخورد نماید و حتی قیمت کالاهای خُرد را نیز تعیین نماید. این مسئله را بهخوبی میتوان در حوزه قیمتگذاری روغن، لبنیات، برنج و دیگر کالاهای اساسی بهخوبی مشاهده نمود. گسترش اقتصاد دستوری از سوی دولت، هرچند در کوتاهمدت با هدف کنترل بازار و مهار شوکهای قیمتی توجیه میشود، اما در میانمدت و بلندمدت به تضعیف سازوکار عرضه و تقاضا، کاهش انگیزه تولید برای کارخانهها و افزایش ناکارآمدی منجر میگردد. این رویکرد، بهویژه در شرایط تحریمی، انعطافپذیری اقتصاد کشور را کاهش داده و ظرفیت انطباق آن با بحرانها را محدود میسازد. همچنین بنگاهها، بانکها و دیگر نهادهای اقتصادی از اختیار عمل کمتری برخوردار خواهد بود و این دولت است که سیاستگذاریها را مطابق با شرایط کشور ترسیم میکند. این مسئله، بانکها و مراکز اقتصادی را از ایدهپردازی و نقشآفرینی فعال و پویا دور کرده و علاوه بر پایبندی بر اصول موردقبول حاکمیتی که در سراسر جهان لازمالاجراست، همواره باید منتظر تصمیمات مقطعی دولت نیز بمانند و بدین ترتیب در یک وضعیت عدم ترقی و ثابتی مانده و امکان حرکت روبهجلو وجود نداشته یا کند میشود.
علاوه بر شرایط تحریمی که دولت مجبور به رفتار بر اساس آن است، برخی سیاستگذاریها و تصمیمسازیها نیز میتوانند بر دشواری شرایط معیشتی و بحران اقتصادی دامن بزند. یکی از این موارد، عدم توجه مؤثر به بازارهای غیررسمی در حوزه اقتصاد و تجارت است. بخش بزرگی از روند کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت طلا و مسکوکات در حوزه اقتصاد غیررسمی کشور از جمله در برخی مراکز مهم در تهران از جمله چهارراه استانبول و البته برخی کانالها در شبکههای اجتماعی جریان دارد و دولت کنترل مشخص و سازمانیافتهای بر روی آن ندارد. در چنین شرایطی، اقتصاد غیررسمی کشور به بستری برای سفتهبازی، انتقال نقدینگی سرگردان و شکلگیری انتظارات تورمی در میان مردم بدل شده است؛ فرآیندی که نهتنها سیاستهای پولی و ارزی دولت را بیاثر میکند، بلکه شکاف میان اقتصاد رسمی کشور و واقعیتهای بازار را عمیقتر میکند. تداوم این وضعیت، امکان سیاستگذاری مؤثر را بیشازپیش تضعیف میکند. این مسئله همراه با تحریم اقتصادی که خود از عوامل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است، منجر به ایجاد مشکلات عدیده در سیستم اقتصادی و معیشتی کشور میشود. یکی دیگر از مشکلات در این حوزه ارائه ارز ترجیحی به بنگاههای تولیدی، تجار و بازرگانان و غیره بود که باعث بروز و ایجاد نوعی رانت در کشور شد. ارائه ارز ترجیحی بهعنوان ارزی که پایینتر از نرخ واقعی ارز است، میتواند دریافتکنندگان آن را بهجای کارویژه اصلی آنان در تجارت و صادرات و غیره به سمت واسطهگری و واردات کالای پرسودتر و دارای ارزش مالی بیشتر سوق دهد و بدین ترتیب کشور در تأمین برخی از نیازهای خود از جمله مواد اولیه تولید دارو یا نهادههای دامی که جزو مهمترین محصولات وارداتی هستند و بسیاری دیگر از بخشهای اقتصاد از جمله صنایع لبنیاتی که بهعنوان صنایع مادر در حوزه غذا شناخته میشوند، دچار مشکلات جدی شود. تجربه ارز ترجیحی تاکنون که مدتزمان کوتاهی از حذف آن میگذرد، نشان داد که مداخلات ارزی، در صورت فقدان نظام نظارت کارآمد و شفافیت اطلاعاتی، میتوانند به توزیع ناعادلانه منابع کشور در دست گروهها و افراد خاص، شکلگیری رانت و انحراف از اهداف اولیه سیاست منجر شوند. این سیاست، هرچند با هدف حمایت از معیشت عمومی طراحی شده بود، اما در عمل بخشی از فشارهای اقتصادی را بهصورت غیرمستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل کرد. پس از توقف این روند و تلاش دولت چهاردهم در جهت یکسانسازی نرخ ارز در بازار و نرخ ارز ترجیحی، به نظر میرسد که در حوزه حکمرانی اقتصادی و تصمیمسازی، اتفاق قابلقبولی رخ داده است. گرچه ثمرات و تأثیرات آن نیازمند گذشت زمان و رسیدن به شرایط ثبات در حداقل مدتزمان یکساله است و بهطورجدی نمیتوان مؤثربودن آن را تضمین شده دانست.
بهطورکلی به نظر میرسد که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، شرایط تحریمی تحمیل شده از بیرون و نحوه مواجهه با اقتصاد در تصمیمسازی و حکمرانی اقتصادی، در درون کشور بسیار میتواند مهم و تأثیرگذار باشد و این مسئله به طور مستقیم بر سبد خرید خانوار ایرانی، میزان درآمد آن و هر کدام از شاخصهای معیشتی و اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود؛ زیرا عدم توجه به این موضوع و مواجهه غیرکارشناسی با برخی از مسائل مرتبط، نوعی تنگنای اقتصادی و معیشتی را در جامعه ایران شکل داده است. در نهایت، آنچه بیش از همه در این چرخه اقتصادی اهمیت مییابد، انتقال مستقیم پیامدهای تحریم و حکمرانی اقتصادی به سطح زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. افزایش هزینههای معیشت، کاهش قدرت خرید مردم و ناپایداری درآمدها، نشان میدهد که بحران اقتصادی صرفاً یک مسئله کلان نیست، بلکه به طور ملموس بر امنیت اقتصادی خانوارها و احساس ثبات اجتماعی تأثیر میگذارد.
سیاست و حکمرانی
در عرصه سیاست و حکمرانی، تحریمها اغلب فضای تصمیمگیری را محدود و سیاستگذاری را در وضعیت فشار دائمی قرار میدهند. بااینحال، نحوه مواجهه نظام حکمرانی با این فشارها تعیین میکند که آیا تحریمها به انسداد سیاسی منجر میشوند یا بازتعریف سازوکارهای حکمرانی را به بار میآورند؟ تمرکز قدرت، کاهش شفافیت و تضعیف سازوکارهای پاسخگویی میتواند پیامدهای سیاسی تحریمها را تشدید کند. در مقابل، ضعف در مدیریت تعارضات داخلی و ارتباط دولت با جامعه، زمینهساز انباشت نارضایتی میشود. در چنین بستری، سیاست داخلی بیشازپیش در معرض فرسایش قرار میگیرد. از این منظر، تحریمها و حکمرانی سیاسی در یک رابطه تعاملی قابلتحلیل هستند. در این چارچوب، تحریمها نه صرفاً یک متغیر خارجی، بلکه عاملی ساختاری تلقی میشوند که میتوانند الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری را بازتولید یا دگرگون کنند. فشارهای تحریمی، بسته به نحوه مدیریت سیاسی، ممکن است به تقویت رویکردهای اقتدارگرایانه، امنیتیسازی تصمیمات و کاهش مشارکت عمومی بینجامند یا بالعکس به اصلاح سازوکارهای نهادی، شفافسازی فرآیندها و بازتعریف رابطه دولت-جامعه منجر شوند؛ بنابراین، پیامدهای سیاسی تحریمها را نمیتوان مستقل از کیفیت حکمرانی و ظرفیت نهادی دولت تحلیل کرد.
در فضای سیاسی ایران، تحریم همواره نقش قابلتوجهی در نحوه حکمرانی و سیاستگذاری دولت و حاکمیت داشته است. دراینرابطه، میتوان این مسئله را موردتوجه قرار داد که دولتها در ایران همواره در فضای تحریمی نوعی عدم شفافیت را در سیاستگذاری خود اتخاذ نمودهاند و این مسئله با موضوع تحریم و حساسیتهای خاصی که میتواند به همراه داشته باشد، توجیه شده است. همچنین علاوه بر این عدم شفافیت که بخشی از آن مرتبط با ملاحظات تحریمی و امنیتی و بخشی از آن مرتبط با توجیهات سیاستگذاری است، تمرکز قدرت نیز میتواند از اثرات جانبی آن باشد. حوزههایی چون سیاست خارجی، مذاکرات بینالمللی، تنظیم روابط منطقهای و حتی برخی تصمیمات کلان داخلی از چرخههای رسمی پاسخگویی و نظارت نهادی خارج شده است. این وضعیت بهویژه در فرآیندهای مرتبط با مذاکرات تحریمی، تصمیمگیریهای ارزی، سیاستهای انرژی و تعاملات منطقهای مشهود است؛ حوزههایی که به دلیل برچسب حساسیت امنیتی یا ملاحظات تحریمی، اغلب از نظارت شفاف مجلس شورای اسلامی، رسانههای داخلی کشور و فضای عمومی جامعه ایران فاصله گرفتهاند. در نتیجه، شکاف میان نهاد تصمیمگیر و افکار عمومی تعمیق شده و امکان ارزیابی مستقل کارآمدی سیاستهای دولت کاهش یافته است. به دلیل آنکه بسیاری از سازوکارهای مرتبط با سیاستگذاری به دلیل شرایط تحریمی از کنترل فردی و نهادی بسیاری از نهادها و افراد همکار حاکمیت و دولت خارج شده و دولت خود مجبور است که وارد عرصههای مختلف شده و نقشآفرینی کند و بدینطریق، تمرکز قدرت به قوه مجریه و نهادهای وابسته به آن میرسد.
عمران و صنعت
در بخش عمران و صنعت، تحریمها از طریق محدودسازی منابع مالی، فناوری و همکاریهای خارجی بر روند توسعه زیرساختی اثر میگذارند. اما ناکارآمدی در اولویتبندی پروژهها، ضعف در تخصیص منابع و فقدان نظارت مؤثر، میتواند این محدودیتها را تشدید کند. در نتیجه، پروژههای عمرانی با تأخیر، افت کیفیت یا ناتمامماندن مواجه میشوند. این وضعیت اغلب به توسعه نامتوازن و تعمیق شکافهای منطقهای میانجامد. ضعفهای سیاستگذاری در حوزه عمران و صنعت موجب میشود که فشارهای بیرونی بهجای مدیریت، به بحرانهای انباشته تبدیل شوند؛ بنابراین، عمران و صنعت عرصهای است که در آن پیوند میان تحریم و وضعیت سیاستگذاری و تصمیمسازی بهوضوح قابلمشاهده است. در این چارچوب، تحریمها را باید بهعنوان عامل محدودکننده ظرفیتها و نه الزاماً عامل تعیینکننده سرنوشت توسعه عمرانی و صنعتی در نظر گرفت. نحوه اولویتبندی پروژهها توسط دولت، سازوکار تخصیص منابع و کیفیت نظارت نهادی که معمولاً از سوی نهادهایی همچون وزارت صمت، وزارت مسکن و شهرسازی و غیره اعمال میشوند، تعیین میکند که فشارهای تحریمی به رکود جدی منجر شوند یا از طریق مدیریت بهینه، آثار آنها تعدیل گردد. ازاینرو، بحرانهای عمرانی و صنعتی بیش از آنکه محصول صرف تحریم باشند، بازتابی از ضعف سیاستگذاری توسعهمحور هستند.
در ایران، تحریمها در کنار ضعف در سیاستگذاری باعث شده تا بخش صنعت و عمران همواره دارای نوسانات زیادی در حوزه تأمین منابع مالی، تأمین قطعات و مواد اولیه، قیمتگذاری، نوسازی و پرداختها مواجه باشد. عدم امکان صادرات کلان و پایدار در دوران تحریمی باعث میشود تا در حوزه صنعت، تولیدکننده پس از تأمین بازار داخلی، دچار رکود تولید بسیار جدی شود؛ به دلیل آنکه بازار داخلی بخصوص دررابطهبا کالاهای بادوام همچون لوازمخانگی بهسرعت اشباع میشود و تولیدکننده مجبور به کاهش ظرفیت تولیدی، کاهش تعداد نیروها و بازنگری در نحوه پرداختیها شود و این وضعیت رکود، در بلندمدت به تعطیلی کامل بنگاه تولیدی تبدیل میشود. تداوم این چرخه رکودی، پیامدهایی فراتر از تعطیلی بنگاهها در شهرکهای صنعتی کشور به همراه دارد و به تضعیف زنجیرههای تأمین، کاهش سرمایهگذاری صنعتی و بیثباتی بازار کار منجر میشود. در چنین شرایطی، صنعت از نقش پیشران رشد اقتصادی فاصله گرفته و به بخشی آسیبپذیر و وابسته به حمایتهای مقطعی دولت بدل میشود؛ مسئلهای که تاکنون دررابطهبا برخی بنگاهها در کشور رخ داده است. لازم به ذکر است که این مسئله دررابطهبا تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و بخصوص خوراکی، کمتر و با شدت پایینتر پیش میرود؛ زیرا حتی در صورت عدم امکان صادرات کالاها، بازار داخلی همواره نیازمند اینگونه کالاها هست و به همین دلیل بنگاه تولیدی، دچار رکود همهجانبه نمیشود.
در حوزه عمران نیز تحریم باعث مشکلات بسیار زیاد در واردات انواع مواد اولیه مرتبط با ساختمان که طیف گستردهای از کالاها را در بر میگیرد، میشود. این مسئله باعث انواع نوسانات قیمتی در بازار تجهیزات و مواد اولیه ساختمانی شده و بالطبع باعث نوسانات غیرقابلپیشبینی در حوزه خریدوفروش مسکن میشود و نهتنها سازندگان خرد مسکن را دچار مسئله میکند، بلکه انبوهسازان در کلانشهرهایی همچون تهران و اصفهان و مشهد نیز با انواع مشکلات روبرو میشوند. بسیاری از خانوارهای ایرانی به دلیل هزینههای سرسامآور خرید خانه یا ساخت خانه، بهناچار دست به تعمیر و نوسازی زده و عملاً نمیتوانند صفر تا صد یک خانه را بسازند. همچنین در حوزه عمران، پروژههای شهری و زیرساختی به دلیل عدم دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت در سالهای اخیر و کاهش درآمدهای ارزی آن، بسیاری از پروژههای مذکور رها شده و تا سالهای طولانی منتظر بهرهبرداری مانده و بدین ترتیب پدیده توسعه نامتوازن رخ میدهد. بدین معنا که ثبات و رویه یکسانی دررابطهبا توسعه همهجانبه زیرساختها مشاهده نشده و توازنی میان رشد زیرساختها در عرصههای مختلف رفاهی، فرهنگی، ورزشی و غیره دیده نمیشود. توسعه نامتوازن در حوزه عمران، نهتنها به نابرابری منطقهای در مناطق پیرامونی نسبت به مناطق مرکزی کشور دامن میزند، بلکه از طریق ایجاد عدم اطمینان در بازار مسکن، امنیت اقتصادی خانوارهای ایرانی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. نوسانات مداوم در پروژههای عمرانی و زیرساختی، برنامهریزی بلندمدت در حوزه مسکن و شهرسازی را مختل کرده و به افزایش هزینههای زیست شهری منجر میشود.
در کنار تحریم و بزرگترین مشکل آن یعنی بستهشدن راه صادرات، مشکلات داخلی نیز خود میتواند بخش صنعت را دچار بحران کند. یکی از این مسائل، بحث قیمتگذاری دستوری دولت بر روی کالاهای مختلف است که در بخش اقتصاد نیز به آن اشاره شد و باعث میشود تا تولیدکننده قیمتها را نه بر اساس سود و هزینه واقعی خود بلکه متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تعیین کند و بدین صورت، علاوه بر سود کنترل شده و ثابت، پیشرفتی نیز در کلیت فعالیت آن حاصل نمیشود؛ زیرا اختیار عمل کافی را ندارد. قیمتگذاری دستوری، هرچند با هدف حمایت از مصرفکننده ایرانی یا کنترل بازار توجیه میشود، اما در عمل میتواند به کاهش انگیزه تولید، افت کیفیت محصولات تولید داخل و فرسایش سرمایه صنعتی منجر شود. در شرایط تحریمی، تداوم این رویکرد بدون اصلاحات نهادی و حمایتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان کشور وارد کرده و ظرفیت تابآوری صنعت را کاهش میدهد.
در حوزه عمران نیز، علاوه بر مشکلات تحریم، عدم نظارت کافی دولت بر قیمت مواد اولیه و تجهیزات و همچنین عدم کنترل کافی بر بازار بزرگ مسکن، خود به مقصر اصلی وضعیت آشفته مسکن در سالهای اخیر تبدیل شده است. همچنین عدم اولویتبندی دولت در ساخت پروژههای شهری و زیرساختی، عدم توجه به هزینه-فایده برخی پروژههای عمرانی و وابستگی ساخت پروژهها به منافع سیاسی از جمله منفعت انتخاباتی برخی از سیاستگذاران باعث شده تا تحریم و عدم سیاستگذاری صحیح در این حوزه، مشکلات فراوانی را بهصورت توأمان ایجاد نماید.
در مجموع، بخش عمران و صنعت در ایران به عرصهای تبدیل شده است که در آن اثرات تحریمهای خارجی و ضعفهای سیاستگذاری داخلی بهصورت هماهنگ و مکمل عمل میکنند. فقدان راهبرد توسعهمحور از سوی دولتهای مختلف، اولویتبندی نادرست پروژهها و مداخلات غیرکارشناسی و منفعتمحور، موجب شده است که فشارهای تحریمی به همراه مدیریت نسنجیده، به بحرانهای مزمن در حوزه تولید، مسکن و زیرساخت منجر شوند. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری جدی در سیاستگذاری صنعتی و عمرانی، تقویت نظارت نهادی و حرکت بهسوی سیاستگذاری مبتنی بر واقعیات و نیازها است.
بهداشت و سلامت
در حوزه بهداشت، تحریمها میتوانند دسترسی به منابع مالی، تجهیزات و فناوریهای پزشکی را با چالش مواجه کنند. بااینحال، ضعف در حکمرانی سلامت، نبود برنامهریزی پیشگیرانه و ناهماهنگی نهادی میتواند آثار این محدودیتها را چندبرابر کند. در چنین شرایطی، نظام سلامت با فشار مضاعف مواجه شده و توان پاسخگویی آن کاهش مییابد. علاوهبرآن، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی نیز ممکن است تشدید شود. ضعف در مدیریت و سیاستگذاری، تحریمها را از یک چالش بیرونی به بحرانی درونی تبدیل میکند. ازاینرو، تحلیل وضعیت بهداشت، بدون توجه همزمان به تحریمها و سیاستگذاری، تحلیلی ناقص خواهد بود. در این چارچوب، نظام سلامت را باید یکی از حساسترین حوزههای حکمرانی عمومی در شرایط تحریمی دانست؛ حوزهای که هرگونه اختلال در سیاستگذاری، تأمین منابع و هماهنگی نهادی، پیامدهای مستقیم و فوری بر سلامت و جان شهروندان به همراه دارد. ازاینرو، کیفیت حکمرانی سلامت، نقش تعیینکنندهای در میزان تابآوری این نظام در برابر فشارهای بیرونی ایفا میکند.
تحریمها علیرغم آنکه تحریمکنندگان مدعی عدم تأثیر بر بخش بهداشت و درمان هستند، تأثیر زیادی بر این حوزه در ایران گذاشته است. تحریمها افتتاح پروژههای جدید در حوزه بهداشت و درمان را با کندی و موانع بسیاری از جمله کمبود منابع مالی دولت، مستهلک شدن بناها و تجهیزات، عدم امکان واردات برخی مواد اولیه و همینطور خرید تجهیزات مواجه نموده است. تداوم این وضعیت، نهتنها توسعه زیرساختهای جدید سلامت را متوقف میکند، بلکه فرسودگی تدریجی زیرساختهای موجود را نیز تسریع میبخشد. در نتیجه، کیفیت خدمات درمانی کاهش یافته و فاصله میان نیازهای واقعی نظام سلامت کشور و ظرفیتهای موجود آن افزایش مییابد. همچنین باوجودآنکه این ادعا وجود دارد که حوزه داروها در ایران در حوزه شمول تحریم نیست، اما این مسئله باعث اختلال در واردات همهجانبه داروها و یا مواد اولیه آنها شده است و تولیدکنندگان و فروشندگان و عرضهکنندگان دارو را با مشکلات زیادی در بازار روبرو کرده و همین مشکلات باعث شده تا توانایی پاسخگویی به مصرفکننده که بیش از سایر گروهها در این چرخه در معرض مشکلات و حتی آسیب جانی قرار میگیرد، وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان میدهد که حتی درصورتیکه فرض کنیم تحریمهای رسمی دارویی وجود ندارد، محدودیتهای بانکی، اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات ارزی و موانع لجستیکی میتوانند دسترسی مؤثر به دارو را با مشکل مواجه کنند. در چنین شرایطی، ادعای مستثنا بودن دارو از تحریمها، در عمل پاسخگوی واقعیتهای میدانی نظام سلامت کشور نیست.
در کنار مشکلات موجود در حوزه تحریم، عدم مدیریت صحیح این چرخه نیز خود به این وضعیت که در سالهای اخیر به شکل حادتری در کشور جریان دارد، دامن زده است. دولت به طور مؤثر بر بازار این حوزه بخصوص دارو نظارت ندارد. نظارت به معنای تعیین قیمت نیست؛ بلکه به معنای کنترل مبادی ورود دارو و مواد اولیه آن به کشور و بهطورکلی کنترل این مسئله است که این چرخه از واردات مواد اولیه تا رسیدن داروی نهایی به دست مصرفکننده، یک چرخه نرمال و بدون مشکل باشد؛ اما تأثیرگذاری برخی بازیگران و سوداگران بر این عرصه و همچنین عدم ثبات نرخ ارز در جهت واردات مواد اولیه باعث شده تا عرصه بهداشت و درمان و بخصوص دارو در سالهای اخیر دچار بحرانهای بسیار زیادی باشد. فقدان چنین نظارتی، فضا را برای شکلگیری رانت، احتکار و انحراف دارو از مسیر مصرفکننده نهایی فراهم میکند. در نتیجه، حتی در شرایط موجودی نسبی دارو، دسترسی واقعی بیماران به دارو با اختلال مواجه شده و هزینههای درمانی به طور نامتوازن افزایش مییابد.
در مجموع، فشارهای تحریمی در حوزه بهداشت و سلامت، زمانی به بحران تبدیل میشوند که با ضعف سیاستگذاری دولت، ناهماهنگی نهادی میان تمام نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، مجلس و غیره و نظارت ناکارآمد همراه شوند. پیامد این وضعیت، تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی و افزایش آسیبپذیری گروههای خاص جامعه، از جمله بیماران مزمن، سالمندان و اقشار کمدرآمد است. ازاینرو، سلامت عمومی کشور را باید یکی از شاخصهای اصلی سنجش کارآمدی سیاستگذاری در شرایط تحریمی دانست.
فرهنگ اجتماعی
در حوزه فرهنگ، تحریمها بهصورت غیرمستقیم و تدریجی عمل کرده و از طریق فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ اجتماعی اثر میگذارند. بااینحال، سیاستگذاری فرهنگی ناکارآمد، فقدان حمایت هدفمند و ضعف در مدیریت منابع فرهنگی، میتواند این آثار را تشدید کند. در چنین فضایی، فعالیتهای فرهنگی بیشازپیش به حاشیه رانده میشوند و اولویتهای فرهنگی جای خود را به دغدغههای معیشتی میدهند. ازسویدیگر، ضعف حکمرانی فرهنگی ممکن است به تعمیق شکافهای هویتی و گفتمانی در شهروندان منجر شود. فرهنگ در این معنا نه قربانی صرف تحریم، بلکه عرصهای است که ضعف در سیاستگذاری را نیز بازتاب میدهد؛ بنابراین، تحلیل فرهنگی، نیازمند توجه همزمان به فشارهای بیرونی و کاستیهای درونی است. در این چارچوب، فرهنگ اجتماعی را میتوان بهمثابه عرصهای میانجی میان اقتصاد، سیاست و زیست روزمره شهروندان در نظر گرفت؛ عرصهای که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، در صورت فقدان سیاستگذاری فرهنگی فعال و حمایتی، به فرسایش سرمایه فرهنگی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر میشود. ازاینرو، کیفیت حکمرانی فرهنگی نقش تعیینکنندهای در نحوه ترجمه فشارهای اقتصادی به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند.
در ایران، فرهنگ متأثر از شرایط اقتصادی بیش از آنکه بتواند جریانساز باشد، به کالایی قابلفروش و پدیدهای بازاری تبدیل شده است. کالاییشدن فرهنگ در این معنا، به معنای تنزل نقش فرهنگ به ابزاری برای بقا اقتصادی است؛ وضعیتی که در آن تولیدات فرهنگی بیش از آنکه حامل معنا، هویت و گفتوگو باشند، تابع منطق بازار و توان خرید مخاطب میشوند. این روند، بهتدریج ظرفیت فرهنگ برای ایفای نقش انتقادی، هویتساز و انسجامبخش را تضعیف میکند. این مسئله شاید قابلبررسی از جوانب مختلف علم جامعهشناسی باشد که از حوصله این نوشتار خارج باشد؛ اما آنچه در حوزه تحریمها و فرهنگ دارای اهمیت است، تأثیر تحریمها و البته عدم مدیریت صحیح آن، بر فرهنگ اجتماعی جامعه ایرانی است. تحریمها به دلیل ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و عدم توجه به سطح معیشت و توان اقتصادی خانوارها در سالهای اخیر باعث تزریق روحیه سرخوردگی بر جامعه ایرانی شده است که خود باعث ایجاد دیگر مشکلات از جمله افزایش درگیریهای در سطح جامعه، افزایش شکلگیری مشاغل کاذب از جمله واسطهگری در حوزه مسکن و خودرو، افزایش بزهکاری اجتماعی، بالارفتن آمار معضلات اجتماعی از جمله طلاق، پایین آمدن نرخ ازدواج جوانان، افزایش تعداد پروندههای قضایی شهروندان نزد مراجع قضایی، کاهش نرخ مطالعه و بسیاری از مشکلات دیگر شده است. پیامدهای این وضعیت، بهصورت زنجیرهای و در سطوح مختلف اجتماعی بروز پیدا میکند؛ از جمله تغییر الگوهای معیشتی و اشتغال گرفته تا دگرگونی در روابط خانوادگی، رفتارهای اجتماعی و سبکهای زندگی را میتوان نام برد.
در مجموع، فرهنگ اجتماعی در ایران تحتتأثیر همزمان فشارهای تحریمی و ضعف سیاستگذاری فرهنگی، با فرایندی از فرسایش تدریجی مواجه شده است. تداوم این وضعیت، نهتنها ظرفیت فرهنگ برای ایجاد همبستگی اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه میتواند به تعمیق شکافهای هویتی و تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود. ازاینرو، توجه به فرهنگ اجتماعی باید بخشی جداییناپذیر از تحلیل کلان پیامدهای تحریم و حکمرانی داخلی تلقی شود.
جمعبندی
در نهایت، تجربه ایران نشان میدهد که تحریمها فقط یک فشار بیرونی نیستند، بلکه وقتی با ضعف در سیاستگذاری و مدیریت داخلی همراه میشوند، اثر آنها چندبرابر میشود و به زندگی روزمره مردم منتقل میگردد. پیامد این وضعیت را میتوان در کاهش قدرت خرید مردم بخصوص از پایان دوران کرونا تاکنون، عدم اطمینان در حوزه اقتصادی، اختلال در تولید و اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی، فرسایش زیرساختها، دشوارتر شدن دسترسی به دارو و درمان و حتی تغییرات محسوس در خلقوخو و روابط اجتماعی مشاهده کرد. جامعه ایرانی در سالهای اخیر با نوعی خستگی جمعی و احساس بیثباتی مزمن مواجه شده است؛ احساسی که هم در محدودیتهای تحریمی و هم در ناکارآمدی تصمیمسازیها و نبود راهحلهای جبرانی ریشه دارد؛ بنابراین، اگر قرار است فشارهای بیرونی مهار شود، مسیر آن فقط از دیپلماسی نمیگذرد، بلکه از اصلاح سیاستگذاری، شفافیت بیشتر، تصمیمگیریهای پایدار و توجه واقعی به معیشت و سلامت مردم عبور میکند. به بیان دیگر، تابآوری ایران بیش از هر چیز به کیفیت سیاستگذاری داخلی گرهخورده است؛ جایی که میتواند هزینه تحریم را برای جامعه کمتر یا بیشتر کند.
